جوهر به حسب ذات باشد و براى آن صفت مخصوصه باشد و خواهيم كه بدانيم كه آن صفت مقوّم آن است يا مقوّم نيست ، بايد نظر نماييم كه اگر به تبدّلش جواب ما هو متبدّل شود جوهر است و إلّا عرض . پس از اينجا مىتوانيم فهميد كه صفت ناريّت داخل در قوام نار است و صفت ابيضيّت داخل در قوام جسم ابيض نيست ، يعنى جواب از ماهيّت جسم متّصف به بياض به تبدّل بياض متبدّل نمىگردد . و امّا مناقضه ، به مثل سيف و سرير و امثال آنها ، وارد نيست ، زيرا كه اينها انواع طبيعيّه نيستند و كلام در انواع طبيعيّه است كه بالذّات در تحت مقولهء جوهر داخل باشند ، ليكن حديد و خشب نوع طبيعىاند و براى هر يك فصلى است كه به تبدّل آن جواب ما هو متبدّل مىگردد . و قول كسانى كه به جوهريّت شىء استدلال بر جوهريّت جزء آن مىكنند در جايى است كه مجملا علم به جوهريّت آن شىء حاصل شده باشد ، به برهان يا به حدس يا به فطرت . پس نمىتوان گفت كه علم به جوهريّت شىء حاصل نمىشود مگر به علم به جوهريّت اجزاء آن . و امّا جواب از تمثيل به جسم حارّ يا ابيض ، آن است كه حمل جوهر بر جسم به اعتبار ماهيّت آن حمل ذاتى است و بر جسم حارّ و ابيض [ 95 ] حمل عرضى ، زيرا كه حرارت و بياض بالذّات داخل در مقولهء كيف‌اند . و مجموع عارض و معروض امر واحدى نيست كه در تحت مقوله باشد . و امّا تجويز آنكه جزء جوهر عرضى باشد قائم به جزء ديگر ، ناشى است از اشتباه حال تركيب تا حدّى كه در ميان مادّه و صورت به حسب فعل طبيعت حاصل مىگردد به حال تركيب تأليفى كه ميان موضوع و عرض به حسب فعل طبيعت حاصل مىگردد . زيرا كه در صورتى كه أحد الجزئين جوهر و مستغنى القوام از جزء ديگر باشد بايد كه تامّ النّوعيّه باشد ، پس در وجود محتاج به آن ضميمه نخواهد بود ، و انضمام آن ضميمه بعد از مرتبهء وجود آن خواهد بود ، پس از آن و از آنچه در وجود در مرتبه‌اى باشد بعد از وجود آن ذات واحدهء مندرجه در تحت مقولهء جوهر حاصل نمىتواند شد ، بلكه مجموع جوهر و عرض خواهد بود و جوهر متقدّم و عرض متأخّر با هم نمىتوان بود . « 1 »

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، الأسفار ، ج 5 ، صص 173 - 180 .